به گزارش خبرنگار ایبِنا، بررسی بخش هایی از اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح سپرده ارزی در بانک های عامل حاکی است این طرح در بانک های عامل در چهارم شهریورماه ۹۷ در مجلس اعلام وصول شد که طی آن آمده بود: بانک ها مکلفند شرایط افتتاح سپرده ارزی را برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ سود متعارف اعلامی از طرف بانک مرکزی در سراسر کشور فراهم نمایند.
نرخ سپرده های قانونی ارزی ۱۰۰ درصد است و بانک مرکزی موظف به تضمین بازپرداخت این سپرده ها به صورت ارزی است. تمامی بانک های دریافت کننده سپرده های فوق موظفند بازپرداخت اصل سپرده و سود آن را به صورت ارزی انجام دهند و عدم رعایت این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود و مطابق قانون مجازات اسلامی با آن رفتار می شود. در عین حال، بانک مرکزی موظف است گزارش این قانون را هر سه ماه یکبار تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارایه کند.
مرکز پژوهش های مجلس در بررسی سابقه موضوع نیز آورده است: یکی از ابزارهایی که می تواند در مواقع شوک ارزی تقاضای تبدیل دارایی آحاد مردم را پاسخ گوید و مانع از هجوم آن به بازار اسکناس ارز شود، سپرده ارزی نزد بانک هاست.
متاسفانه در جریان شوک ارزی سال ۹۱ با تصمیم بانک مرکزی، بانک ها از پرداخت سپرده های ارزی به صورت اسکناس یا حواله و تسویه ریالی آن به نرخ بازار استنکاف کرده اقدام به تسویه ریالی سپرده های ارزی با نرخ دولتی که از نرخ بازار فاصله قابل توجهی داشت نمودند که این اقدام باعث از بین رفتن اعتماد مردم به سپرده های ارزی و حذف این ابزار بسیار کارآمد از ابزارهای سیاستی حاکمیت شد که در تلاطمات ارزی اخیر، فقدن این ابزار منجر به فشار بیشتر بر ازار اسکناس و افزایش بیشتر نرخ ارز شد.
در عین حال، با تصویب نامه سوم شهریورماه سال جاری بانک مرکزی که طی آن مقررات و شرایط سپرده گیری ارزی به شبکه بانکی ابلاغ شد، مصوب شد:
نگاهی به جزییاتی از بررسی اقتصادی طرح نیز نشان می دهد که با توجه به تصویب این موضوع در هیات دولت و اجرایی شدن آن، اعلام وصول طرح جدید در مجلس مفید به نظر نمی رسد. همچنین ضرورت تخمین سپرده های ارزی توسط بانک مرکزی به دلیل ایجاد اعتماد عمومی به این ابزار تنها ر شرایط کنونی است و پس از ایفای به موقع و صحیح تعهدات، به تدریج ضرورت آن از بین خواهد رفت و با توجه به مقطعی بودن این ضرورت، تصویب قانون در این حوزه توجیه کافی ندارد.
مصوبه دولت و طرح اعلام وصول شده در مجلس ناظر به سپرده ارزی از طریق دریافت اسکناس است و در هر دو آنها افتتاح سپرده ارزی از طریق دریافت معادلی ریالی مغفول مانده است. این ابزار می تواند مانع از هجوم دارندگان سپرده های ریالی به بازار اسکناس ارز برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز شود.
همچنین سپرده گیری ارز با تضمین بانک مرکزی به معنای ایجاد تعهد ارزی برای بانک مرکزی است و این بانک باید لوازم پوشش ریسک این تعهد را رعایت نماید. در واقع در صورتی که بانک مرکزی معدل تعهدات ناشی از تضمین سپرده های ارزی، منابع ارزی نداشته باشد در صورت افزایش نرخ ارز متحمل زیان خواهد شد که باید روش جبران آن مشخص باشد.
جمع‌بندی
در حال حاضر، تضمین سپرده های ارزی از سوی بانک مرکزی توسط هیات دولت تصویب، توسط بانک مرکزی ابلاغ و توسط بانک ها اجرا می شود و در یک ماه ابتدای اجرای آن بالغ بر ۱۰ میلیون لار سپرده ارزی بر این اساس افتتاح شده است، البته مصوبه هیات دولت نواقصی دارد مانند غفلت از امکان افتتاح سپرده ارزی از طریق پرداخت معادل ریالی که رفع آنها نیز نیازمند احکام تقنینی نیست. به نظر می رسد ضرورتی برای تصویب قانون جدید در این حوزه وجود ندارد. دلیل دیگر برای غیرموجه بودن تصویب قانون در این حوزه، موقت بودن ضرورت تضمین سپرده های ارزی توسط بانک مرکزی است.
با وجود این، در صورت اصرار بر تصویب چنین قانونی اولا بهتر است متن طرح به شرح ذیل اصلاح و ثانیا بهتر است این متن به پیشنهاد ریاست محترم مجلس در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که مصوبات آن موقت است، مطرح و تصویب شود.
طرح تضمین سپرده‌های ارزی توسط بانک مرکزی
ماده واحده - بانک مرکزی مجاز است راسا یا با عاملیت سایر بانک ها اقدام به جذب سپرده ارزی یا انتشار گواهی سپرده ارزی با قابلیت مبادله در بازار سرمایه نماید. در صورت افتتاح سپرده ارزی از طریق پرداخت وجوه ریالی (به قیمت سامانه سنا)، بانک مرکزی موظف است پرداخت اصل و سود سپرده در سررسید را به صورت ریالی و با نرخ روز (به قیمت سامانه سنا) تضمین نماید. همچنین در صورت افتتاح سپرده از طریق اسکناس یا حواله ارزی، بانک مرکزی موظف است پرداخت اصل و سود سپرده در سررسید را به همان صورت (اسکناس یا حواله ارزی) تضمین نماید.
تبصره - در صورت تخلف بانک مرکزی از تضمین سپرده های ارزی، فرد یا افراد متخلف مستوجب حبس و انفصال از خدمات عمومی و دولتی درجه ۵ (بیش از ۲ تا ۵ سال) خواهند بود و ضرر سپرده گذاران (مابه التفاوت قیمت روز سنا و قیمت تسویه ریالی) از محل موجودی حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، پرداخت خواهد شد.
